مقدمة
تُعرّف الهبة في قانون الأسرة الجزائري بأنها تمليك بلا عوض لمال أو حق عيني في حياة الواهب. ويشترط القانون التوثيق الرسمي لإبرام عقد الهبة المتعلق بملك عقاري أو حق عيني عقاري.
الأركان والشروط القانونية للهبة
- الشكل الرسمي: تخضع الهبة العقارية للشكل الرسمي وللإجراءات المقررة في المادة 206 من قانون الأسرة، مع مراعاة قواعد الشهر العقاري.
- القبول والحيازة: تقوم الهبة على الإيجاب والقبول والحيازة وفق المادة 206. ولا يكفي الاكتفاء بعبارة عامة عن القبول دون فحص كيفية تحقق الحيازة في الملف.
- الحيازة لدى الموهوب له أو الغير: توضح المادة 207 أثر كون الشيء الموهوب في حيازة الموهوب له أصلاً، كما تنظم حالة وجوده في حيازة الغير وما يلزم لإعلام الحائز.
- الحالات التي تقوم فيها الإجراءات مقام التسليم المادي: تقرر المادة 208 حالات خاصة تحل فيها الإجراءات الشكلية أو الإدارية المقررة قانوناً محل الحيازة المادية؛ لذلك لا يصح عرض الحيازة دائماً بوصفها انتقالاً مادياً مستقلاً في كل حالة.
- الشهر العقاري: إذا تعلقت الهبة بعقار أو حق عيني عقاري، يجب احترام إجراءات الشهر لدى المحافظة العقارية المختصة.
الجانب الضريبي والقرابة
تختلف حقوق التسجيل والرسوم بحسب طبيعة المال الموهوب ودرجة القرابة والنص الجبائي النافذ وتعديلاته. لا يصح وصف الرسوم بصورة عامة بأنها «رمزية» أو تأكيد وجود تخفيض محدد دون ذكر المادة والنسبة وشروط الاستفادة كما وردت في النص الساري. ينبغي احتساب الرسوم لدى مصلحة التسجيل وفق ملف الهبة وتاريخ إبرامه، مع مراجعة الموثق بشأن الإعفاءات أو التخفيضات التي قد تنطبق.
خدمات وروابط ذات صلة
- للتعرف على تقسيم التركات، اقرأ مقالنا حول الفريضة وإجراءات التركة بالجزائر.
- اطلع على خدماتنا في إحصاء وتصفية التركات التوثيقية.
خلاصة وتنبيه إرشادي
هذا المقال للإعلام والتوجيه العام فقط. تنبيه: الهبة الصادرة في مرض الموت أو في الأمراض والحالات المخيفة التي يشملها النص تعامل معاملة الوصية وفق المادة 204 من قانون الأسرة، ولا توصف بأنها ممنوعة بصورة مطلقة. وتُنظّم المواد 206 إلى 208 الإيجاب والقبول والحيازة والحالات التي تقوم فيها إجراءات محددة مقام الحيازة المادية. كما أن الرجوع في الهبة تحكمه المادتان 211 و212 وشروطهما، وليس حقاً مطلقاً. أما الرسوم فيجب ضبطها وفق النص الجبائي الساري لا بعبارات عامة.
المراجع والمصادر الرسمية
- قانون الأسرة الجزائري (المواد 202 إلى 212).
- قانون التسجيل الجزائري.
- المديرية العامة للضرائب.