الديوان العمومي للتوثيق
تحرير عقود الوكالة والتفويض القانوني بصفة دقيقة تحفظ حقوق الموكل والوكيل وفق القانون المدني الجزائري
القوائم الواردة أدناه إرشادية وليست حصرية؛ تختلف الوثائق بحسب طبيعة العقد ووضعية الأطراف والعقار، وقد تطلب الجهات المختصة وثائق إضافية وفق النصوص السارية.
استقبال الموكل وحصر المهام الموكلة بشكل واضح وصريح لمنع أي تجاوز أو التباس قانوني، والتفرقة بين أعمال الإدارة وأعمال التصرف الناقلة للملكية.
يتأكد الموثق من الأهلية القانونية الكاملة للموكل وسلامة إدراكه وإرادته الحرة دون أي ضغط أو إكراه قبل الشروع في التوثيق.
صياغة العقد بالصيغة التوثيقية المعتمدة وتلاوة مواده وشرح الآثار القانونية والالتزامات المترتبة على التفويض للموكل.
توقيع الموكل بسجلات المكتب الرسمية وتسليمه النسخة التوثيقية الأصلية (Grosse) والنسخ المطابقة للأصل اللازمة لتقديمها للجهات المعنية.
تقتصر الوكالة العامة كقاعدة عامة على أعمال الإدارة وحفظ الحقوق، مثل استخراج الوثائق ومتابعة الملفات الإدارية والتمثيل العادي. بينما تشترط المادة 574 من القانون المدني الجزائري وكالة خاصة محددة بالاسم والصلاحيات لأي عمل من أعمال التصرف كالبيع، الرهن، التبرع، أو الصلح.
في الوكالات المتعلقة بالبيع العقاري، ينبغي أن يحدد سند الوكالة العقار والتصرف المقصود والصلاحيات الممنوحة بدقة، مع مراعاة الوثائق والمتطلبات التي تطلبها المحافظة العقارية المختصة عند إيداع الملف.
يجوز للموكل، كأصل عام ووفق أحكام القانون المدني وشروط الوكالة، عزل الوكيل أو إنهاء التفويض باتباع الإجراءات القانونية وإخطار المعنيين والجهات التي سبق إبلاغها بالوكالة. كما قد تنقضي الوكالة لأسباب أخرى يحددها القانون، ومنها وفاة أحد الطرفين أو فقدان الأهلية في الحالات المقررة.
يمارس الموثق مهامه التوثيقية كضابط عمومي لدى محكمة فلاوسن بوهران ومجلس قضاء وهران، وتتمتع الوكالات التوثيقية بالقوة الثبوتية الرسمية وتُقبل لدى كافة الجهات الإدارية والقضائية عبر كامل التراب الوطني طبقاً للقانون 06-02.
يخضع عقد الوكالة لأحكام المواد 571 وما يليها من القانون المدني الجزائري، مع إمكانية إلغائها أو تقييدها بطلب رسمي من الموكل.
تُصاغ صلاحية البيع بما يعبّر بوضوح عن إرادة الموكل وحدود التفويض، ويمكنه تحديد الثمن أو وضع ضوابط له في نص الوكالة. ولا يُعد مرجع الأسعار الجبائي وحده سعراً أدنى إلزامياً للبيع؛ وتُدرس كل حالة بحسب العقار والوكالة والوثائق المطلوبة.
نعم، يحق للموكل عزل الوكيل وإلغاء الوكالة في أي وقت أمام الموثق، ويصبح الإلغاء سارياً فور تبليغ الوكيل رسمياً.
اطلع على تحليلاتنا ومقالات المدونة المحدثة
قانوني
دليل قانوني يشرح أنواع الوكالات التوثيقية في الجزائر، الفرق بين التفويض العام والخاص، ومخاطر منح صلاحيات واسعة دون تقييد.
قانوني
دليل قانوني حول مسئولية الوكيل في تنفيذ التفويض، واجب المحاسبة والشفافية ونصائح للموكل لحماية حقوقه في التوكيلات الرسمية.
الديوان العمومي للتوثيق — حي العقيد لطفي، وهران. أوقات الاستقبال: من الأحد إلى الخميس، من 08:30 إلى 12:00 ومن 13:30 إلى 16:00.
