الديوان العمومي للتوثيق
أداة معلوماتية استرشادية تعرض نطاقات القيم الواردة في مرجع المديرية العامة للضرائب للفترة 2025–2026 وفق البيانات المتاحة فيها.
تعرض الأداة نطاقات القيمة السوقية المنشورة في مرجع المديرية العامة للضرائب للفترة 2025–2026، وفق البيانات المتاحة لكل منطقة ونوع عقار. اختر الولاية والبلدية أو المنطقة، ثم طبيعة العقار وصنفه والمنطقة العمرانية والمساحة.
يتضمن مرجع المديرية العامة للضرائب نطاقات للقيم السوقية للعقارات. وقد تدخل القيمة السوقية في تحديد الوعاء الجبائي بحسب طبيعة العملية والنصوص السارية. لا يجوز اعتبار الحد الأدنى في الجدول حداً قانونياً عاماً واجب التطبيق آلياً على كل عقد؛ كما لا تكفي نتيجة هذه الأداة وحدها لتحديد المعالجة الجبائية.
النطاق المرجعي: حدود دنيا وعليا للقيم السوقية تعرضها جداول المديرية العامة للضرائب خلال فترة محددة.
القيمة الفعلية: تتعلق بخصائص العقار وموقعه وحالته ووثائقه وظروف العملية، ولا يمكن لهذه الأداة أن تحل محل تقييم فردي أو تحقق إداري.
النتيجة استرشادية فقط؛ ولا تقرر وحدها صحة الثمن المصرح به أو الرسوم والضرائب المستحقة أو أتعاب الموثق.
المرجع المنشور من المديرية العامة للضرائب للفترة 2025–2026 يعرض نطاقات للقيم السوقية حسب المناطق والولايات والبلديات وأنواع العقارات. يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية عند الاستعمال والتحقق من أي تحديث لاحق.
ملاحظة إدارية: قاعدة الأداة تعرض البيانات المدرجة لديها ولا تنشئ جداول مستقلة للولايات المستحدثة. وقد صدر القانون رقم 26-06 المؤرخ في 4 أبريل 2026 بالتقسيم الإقليمي الجديد إلى 69 ولاية، مع انتقال تدريجي للصلاحيات خلال سنة 2026؛ لذلك لا تعتبر قائمة الاختيار بديلاً عن التحقق لدى الإدارة الجبائية المختصة من التسمية والاختصاص المعمول بهما.
يرجى ملء جميع الحقول أعلاه لإظهار السعر المرجعي التقريبي
تنبيه هام: تعرض هذه الأداة نطاقات القيم السوقية الواردة في مرجع المديرية العامة للضرائب للفترة 2025–2026، وفق البيانات المتاحة لكل ولاية وبلدية ونوع عقار. الأرقام معلوماتية واستدلالية، وليست تقييماً فردياً أو سعراً ملزماً. لا تحتسب الأداة ضريبة IRG أو حقوق التسجيل أو أتعاب الموثق. يرجى مراجعة المرجع الرسمي والجهة الجبائية المختصة، خاصة عند تغير التقسيم الإداري أو اختلاف وضعية العقار.
