مقدمة
يُعد الأصل التجاري (Fonds de commerce) مالاً منقولاً معنوياً يشمل العناصر المعنوية (الاسم التجاري، حق الإيجار، الزبائن، والسمعة) والعناصر المادية (المعدات والبضائع). يتطلب التنازل عنه اتباع أحكام رسمية قاطعة في القانون التجاري الجزائري.
الشروط الإلزامية للتنازل التوثيقي
- الرسمية والتوثيق: إبرام عقد التنازل حصراً لدى الموثق لضمان صحته وحجيته القانونية (المادة 79 من القانون التجاري).
- التدقيق الجبائي: إثبات تسوية الوضعية الضريبية للبائع واستخراج براءات الذمة الضريبية والاجتماعية (CASNOS/CNAS).
- الإشهار والنشر: يتم النشر وفق المادة 83 من القانون التجاري في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية (BOAL) وفي جريدة مؤهلة لتلقي الإعلانات القانونية في الدائرة أو الولاية التي يستغل فيها الأصل التجاري. لا يصح اختزال الشرط في وجوب جريدة يومية وطنية.
- حماية الدائنين: يجب احترام آجال وإجراءات المعارضة المقررة قانوناً، مع التمييز بين أجل المعارضة وأجل توزيع الثمن. وتحدد المواد 83 وما يليها كيفية النشر والمعارضة وآثارها.
البيانات التي يجب أن يتضمنها عقد التنازل (المادة 79)
ينبغي أن يتضمن عقد التنازل الرسمي، على الأقل، البيانات التي عددتها المادة 79 من القانون التجاري:
- اسم البائع السابق، وتاريخ وطبيعة سند اكتساب الأصل التجاري، وثمن اكتسابه مع بيان عناصره غير المادية والبضائع والمعدات.
- حالة الامتيازات والرهون أو التأمينات التي تثقل الأصل التجاري.
- رقم الأعمال المحقق خلال كل سنة من السنوات الثلاث الأخيرة من الاستغلال، أو منذ تاريخ الاكتساب إذا كانت مدة الاستغلال أقل من ثلاث سنوات.
- الأرباح التجارية المحققة خلال الفترة نفسها.
- عقد الإيجار وتاريخه ومدته واسم وعنوان المؤجر والمتنازل، عند وجود إيجار.
ويجب كذلك التحقق من دفاتر المحاسبة وتسليمها أو إتاحتها وفق المادة 82، وعدم الاكتفاء بالبيانات المختصرة في مشروع العقد. وقد يؤدي إغفال البيانات التي أوجبتها المادة 79 إلى طلب إبطال البيع من المشتري خلال السنة المحددة في النص.
النشر والمعارضة وتوزيع الثمن
توجب المادة 83 نشر التنازل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخه في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية (BOAL) وفي جريدة مؤهلة للإعلانات القانونية في دائرة أو ولاية استغلال الأصل. ويُجدد نشر الجريدة بين اليوم الثامن واليوم الخامس عشر بعد النشر الأول، كما يتم النشر في BOAL خلال خمسة عشر يوماً من النشر الأول. وتُمارس معارضة الدائنين وفق المادة 84 خلال خمسة عشر يوماً من آخر نشر معتبر قانوناً؛ لذلك يجب ضبط التواريخ وإثباتات النشر في الملف.
أما توزيع الثمن، فالمادة 90 تلزم حائز ثمن التنازل بتوزيعه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ عقد البيع. وإذا لم يتم التوزيع بعد انقضاء هذا الأجل، يمكن اللجوء إلى قاضي الاستعجال لاتخاذ الإجراء المنصوص عليه. كما تتيح المادة 91، في حالة المعارضة، للبائع بعد انقضاء خمسة عشر يوماً من تاريخها طلب الإذن القضائي بقبض الثمن مقابل ضمان يحدده القاضي. لا يوجد إذن عام بتسليم الثمن فوراً أو بإيداعه تلقائياً في كل ملف.
خدمات وروابط ذات صلة
- للتعرف على العقود التجارية، اقرأ مقالنا حول عقد الإيجار التجاري بوهران.
- تعرف على كافة خدمات تأسيس التكتلات والشركات التجارية.
خلاصة وتنبيه إرشادي
هذا المقال للإعلام والتوجيه العام فقط. تنبيه: لا يصح القول إن الثمن يجب أن يودع دائماً وفوراً لدى الموثق أو صندوق الإيداع كقاعدة موحدة. تنظم المواد 90 و91 من القانون التجاري حيازة الثمن وتوزيعه، والتدخل القضائي عند عدم التوزيع أو عند وجود معارضة. يجب فحص تاريخ النشر والمعارضات والملف قبل تسليم الثمن أو طلب إيداعه.
المراجع والمصادر الرسمية
- القانون التجاري الجزائري — وزارة التجارة (الكتاب الثاني، المواد 79 و83 إلى 95)
- القانون التجاري الجزائري (المواد 79 و82 إلى 85 و90 إلى 95، وغيرها من الأحكام ذات الصلة).
- المركز الوطني للسجل التجاري (CNRC).
- المديرية العامة للضرائب.