مقدمة
تُعد الشركة ذات المسؤولية المحدودة (SARL) أكثر الهياكل التجارية استخداماً في الجزائر نظرًا لمرونة تنظيمها وتحديد مسؤولية الشركاء بحسب حصصهم في رأس المال. ينص القانون التجاري الجزائري على وجوب إفراغ قانونها الأساسي في شكل عقد توثيقي رسمي.
أحكام رأس المال والشركاء (تعديل 2015)
بموجب القانون رقم 15-20 المعدل للقانون التجاري، طرأت التغييرات التالية:
- رأس المال: يحدد الشركاء رأس المال بحرية في القانون الأساسي (إلغاء الحد الأدنى السابق لـ 100 ألف دج).
- تحرير الحصص: يجب دفع 20% على الأقل من المساهمات النقدية عند التأسيس، واستكمال الباقي خلال 5 سنوات.
- عدد الشركاء: يمكن أن يصل عدد الشركاء إلى 50 شريكاً.
مراحل وخطوات التأسيس
- شهادة التسمية: حجز الاسم التجاري لدى المركز الوطني للسجل التجاري (CNRC).
- سند المقر: توفير السند القانوني للمقر الاجتماعي وفق الحالة.
- إيداع المساهمات النقدية: طبقاً للمادة 567 من القانون التجاري بعد تعديلها بالقانون 15-20، يجب دفع ما لا يقل عن الخُمس (1/5) من المساهمات النقدية عند التأسيس، ويُستكمل الباقي بقرار من المسير أو بقراراته خلال أجل لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري. تودع الأموال لدى الموثق، ولا تسلّم للمسير إلا بعد إتمام إجراءات القيد في السجل التجاري. لا تعرض المادة 567 إيداع الأموال في حساب بنكي كبديل عام عن الإيداع لدى الموثق.
- العقد التوثيقي: صياغة وتوقيع القانون الأساسي (Statuts) في الشكل الرسمي لدى الموثق.
- الإشهار والقيد: استكمال النشر والقيد في السجل التجاري وفق الإجراءات المقررة.
وتضيف المادة 567 مكرر 1 أنه إذا لم يتم تأسيس الشركة خلال ستة أشهر من تاريخ إيداع الأموال، جاز لكل شريك أن يطلب من الموثق استرداد مساهمته وفق الشروط القانونية.
خدمات وروابط ذات صلة
- لمقارنة الأنظمة القانونية، اقرأ مقالنا حول المقارنة بين EURL وSARL وSPA.
- تعرّف على كافة تفاصيل خدمة تأسيس الشركات التوثيقية.
خلاصة وتنبيه إرشادي
هذا المقال للإعلام والتوجيه العام فقط. تنبيه: قد تختلف المتطلبات البنكية لإيداع رأس المال أو الأنشطة المقننة التي تتطلب اعتمادات مسبقة. يُوصى بمراجعة الموثق لضبط الغرض الاجتماعي للشركة بما يتوافق مع مدونة الأنشطة الاقتصادية.
المراجع والمصادر الرسمية
- القانون التجاري الجزائري (المواد 564 وما يليها).
- القانون رقم 15-20 — الجريدة الرسمية رقم 71 لسنة 2015 المعدل للقانون التجاري.
- المركز الوطني للسجل التجاري.