مقدمة
وضعت إدارة الضرائب والمديرية العامة للضرائب بالجزائر آلية تنظيمية تُعرف بـ جدول الأسعار المرجعية للعقارات (المحيّنة للفترة 2025–2026). لا يمثل هذا الجدول حداً أدنى موحداً، بل هو عبارة عن نطاقات استرشادية وقيم مرجعية تتغير حسب الولاية، البلدية، المنطقة، وطبيعة العقار (سكني، تجاري، أرض).
القيمة المصرح بها والقيمة المرجعية والقيمة السوقية
جداول المديرية العامة للضرائب للفترة 2025–2026 تعرض نطاقات للقيم العقارية المرجعية حسب المنطقة ونوع العقار. تُستعمل كمرجع للتقدير والمراقبة الجبائية، وليست قاعدة تقول إن رسم كل عقد يُحتسب تلقائياً على الحد الأعلى للشريحة المرجعية.
يُميَّز بين أربع أفكار لا يجوز دمجها في قاعدة واحدة:
- القيمة المصرح بها: الثمن الذي يصرح به الأطراف في العقد.
- القيمة المرجعية: النطاق المنشور في الجدول حسب المنطقة وطبيعة العقار، وهو أداة مقارنة لا حد أدنى إلزامي لكل بيع.
- القيمة السوقية المقدرة: القيمة التي يمكن أن تقدرها الإدارة إذا رأت أن الثمن المصرح به لا يعكس واقع المعاملة.
- إعادة التقييم أو التصحيح الجبائي: إجراء لاحق تملكه الإدارة عند توافر شروطه، وليس احتساباً آلياً على أعلى رقم في الجدول بمجرد تحرير العقد.
حقوق التسجيل ورسم الإشهار العقاري يُصفَّيان وفق النصوص الجبائية النافذة وعلى الأساس الذي تعتمده الإدارة في الملف، بعد مقارنة التصريح بالمرجع. لا يحوّل هذا المقال الجدول إلى تعريفة دنيا واجبة في كل عملية، ولا إلى قاعدة آلية تُحسب بها رسوم جميع العقود على رقم واحد. جداول 2025–2026 تتضمن نطاقات تختلف حسب الولاية والبلدية والمنطقة ونوع العقار.
دور الموثق
يطبق الموثق المعايير الجبائية الرسمية عند تحرير العقد، ويطلع الأطراف مسبقاً على تقديرات حقوق التسجيل والرسوم المستحقة، ويستكمل الموثق الإجراءات المرتبطة بالعقد وفق النصوص والمتطلبات القانونية السارية، دون أن يحل محل الإدارة الجبائية في تحديد الوعاء أو الحقوق النهائية.
خدمات وروابط ذات صلة
- يمكنك استخدام حاسبة السعر المرجعي التقديرية لمراجعة الشرائح الجبائية بوهران.
- اقرأ دليلنا حول الوثائق المطلوبة للبيع العقاري.
خلاصة وتنبيه إرشادي
هذا المقال للإعلام والتوجيه العام حول التقييم الجبائي. تنبيه: يجوز للإدارة الجبائية، عند توافر الشروط القانونية والإجرائية، فحص القيمة المصرح بها واتخاذ إجراءات التصحيح أو إعادة التقييم وفق النصوص النافذة. ولا ينبغي الخلط بين هذه الإجراءات الجبائية وبين حق الشفعة المنظم بأحكام مستقلة.