مقدمة
تنص المادة 722 من القانون المدني الجزائري على أنه لا يُجبر أحد على البقاء في الشيوع. ويحق لأي مالك على الشيوع المطالبة بالقسمة وتصفية حقوقه العينية في العقارات المشتركة.
طرق إنهاء الشيوع العقاري
- القسمة الرضائية التوثيقية: تتم باتفاق جميع المالكين البالغين والراشدين على توزيع العقارات أو الحصص، وتحرير عقد قسمة توثيقي يحدد الحصص ومقابل التكافؤ (المال المرجح)، وإشهاره بالمحافظة العقارية.
- القسمة القضائية: تُطلب عندما يتعذر الاتفاق، أو عندما يقتضي القانون إذناً قضائياً. إذا كان الشيوع ناتجاً عن تركة وكان من بين الورثة قاصر، تنص المادة 181 من قانون الأسرة على أن القسمة لا تتم إلا عن طريق القضاء. ولا يجوز تعميم هذا الحكم آلياً على كل شيوع لا يكون مصدره تركة؛ ففي الحالات الأخرى تُفحص قواعد تمثيل القاصر والتراخيص القضائية الواجبة بحسب التصرف والملف. أما الغائب فلا يجعل القسمة القضائية تلقائية في كل الملفات: يُنظر في إمكانية تمثيله أو الإذن الخاص بوضعيته. لا يُعمم الغياب وحده كسبب يغلق باب القسمة الرضائية.
خدمات وروابط ذات صلة
- لمطالعة الفريضة ونقل التركات، اقرأ خطوات الفريضة والتركة.
- تعرّف على كافة تفاصيل خدمات عقود التركات والقسمة التوثيقية.
خلاصة وتنبيه إرشادي
هذا المقال للإعلام والتوجيه العام فقط. تنبيه: قد تختلف الوثائق المطلوبة للقسمة الرضائية حسب ما إذا كان العقار ناتجاً عن إرث (يتطلب عقد فريضة) أو عن شراء مشترك. يُوصى بمراجعة الموثق لتدقيق أصل الملكية قبل المباشرة في إجراءات القسمة.
المراجع والمصادر الرسمية
- القانون المدني الجزائري (المادة 722 وما يليها).
- قانون الأسرة الجزائري (المادة 181).
- الوكالة الوطنية لمسح الأراضي والحفظ العقاري.
تنصل وإخلاء مسؤولية (Disclaimer):هذا المقال تم إعداده لأغراض إعلامية وتوعوية فقط، وقد تتغير النصوص القانونية والجبائية أو الإجراءات بمرور الوقت وفقاً للجريدة الرسمية. يرجى التقرب من مكتب الموثق للحصول على استشارة قانونية دقيقة ومحدثة تناسب وضعيتك الخاصة.